اخبار اي تي و تجارت الکترونيک ايران و جهان

تصویب آيین‌نامه نظام بانکداری الکترونیک

ايتنا - دولت در راستاي تحول رفتاري نظام بانكي كشور، آئين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي را تصويب كرد.



به گزارش ايتنا با تصويب آئين‌نامه نظام بانكداري الكترونيك، دولت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي را مأمور كرد با همكاري دستگاه‌هاي اجرائي، به خصوص وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، زمينه‌هاي لازم را جهت ايجاد زيرساخت‌هاي برنامه‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك فراهم آورند.

همچنين بانك‌ها را موظف كرد ظرف شش ماه امكان پرداخت تمامي قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرايم و غيره را از طريق اينترنت و تمامي خود پردازهاي بانكي با پذيرش كارت تمام بانكها فعال كنند.

همچنين وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و ارتباطات و فناوري ا طلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف در خصوص پذيرش كارت‌هاي صادر شده شبكه بانكي كشور، از طريق پايانه‌هاي حضوري و غير حضوري به گونه‌اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارايه كنند.

اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارت‌هاي بانكي به عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند.

بر اساس اين مصوبه،.همه دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص وزارتخانه‌هاي كشور، بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه در خصوص ايجاد و راهبردي سامانه‌هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محل‌هايي كه پرداخت سريع وجه مورد نياز باشد، نظير سامانه‌هاي حمل ونقل درون و برون شهري(تاكسي، اتوبوس، مترو و غيره)، مراكز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند.

كارت‌هاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابلت‌ انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه‌هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند.

از سوي ديگر همه دستگاه‌هاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد يادشده اقدام نمايند.

همچنين همه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند معادل كمك‌هاي غير نقدي خود به كاركنان را از ابتداي سال 1387 از طريق كارت‌هاي بانكي فاقد قابليت برداشت نقد و قابل استفاده از طريق پايانه‌هاي فروش و درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي ارائه نمايند.